گامی برای توسعه تقویت اجرای عدالت در بخش تعاون؛ نشست هم‌اندیشی داوران اتاق تعاون استان تهران برگزار شد

در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی رسیدگی به دعاوی حقوقی و بهبود عملکرد نهاد داوری در حوزه تعاون، جلسه هم‌اندیشی داوران مرکز داوری اتاق تعاون استان تهران با حضور «عبداله بهرامی»، رئیس اتاق تعاون استان تهران، و جمعی از حقوقدانان و داوران برجسته این مرکز برگزار شد.

تحکیم جایگاه داوری در حل اختلافات بخش تعاون
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان تهران ، در ابتدای این نشست، عبداله بهرامی با اشاره به اهمیت استراتژیک مرکز داوری در کاهش بار ترافیکی پرونده‌های قضایی، اظهار داشت: «مرکز داوری اتاق تعاون تهران باید به عنوان مرجعی تخصصی، معتمد و سریع، پناهگاه تعاون‌گران در حل اختلافات احتمالی در سطح استان باشد. هدف ما این است که با بهره‌گیری از تجرب و دانش حقوقی داوران ، عدالت در رسیدگی به پرونده ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا کنیم.»

وی با تاکید بر لزوم تخصص‌گرایی در صدور آرا افزود: «بخش تعاون به دلیل ماهیت اجتماعی و اقتصادی خاص خود، نیازمند نگاهی دقیق و کارشناسانه است. داوران ما نه تنها باید بر قوانین تسلط داشته باشند، بلکه باید با روح حاکم بر فعالیت‌های تعاونی نیز آشنا باشند.»

بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای نوین
در ادامه این جلسه، داوران حاضر به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌ها و خلأهای قانونی پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود فرآیندهای ابلاغ و اجرای آرا مطرح کردند.

از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این نشست هم‌اندیشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-تسریع در فرآیند دادرسی:راهکارهای کاهش زمان رسیدگی به شکایات بدون خدشه به دقت حقوقی.
-به‌روزرسانی دانش حقوقی:تاکید بر برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای داوران.
-تعامل با قوه قضاییه: بررسی راهکارهای بهبود تعامل با دادگستری جهت اجرای سریع‌تر آرای داوری.

-اصل و مبنی تشکیل و فعالیت مرکز بر پایه صلح و سازش بین طرفین دعوا

-مشاوره در کلیه امور حقوقی مربوطه به تعاونی ها رکن اصلی در مرکز داوری است

-کاهش هزینه های داوری

داوری؛ ستون فقرات اعتماد در تعاونی‌ها
رئیس اتاق تعاون استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های داوران، خاطرنشان کرد: «اعتمادسازی، بزرگترین سرمایه ماست. هرچقدر آرای صادر شده از این مرکز مستدل‌تر و عادلانه‌تر باشد، رغبت فعالان اقتصادی به مراجعه نهاد داوری افزایش یافته و در نتیجه، پایداری و ثبات در بخش تعاون تقویت خواهد شد.»

این نشست با تصویب مصوباتی در خصوص تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی پرونده‌های پیچیده و تدوین نظام‌نامه جدید نظارتی به کار خود پایان داد.